يريد المنتفعون من بقائه على رأس السلطة ولاية ثالثة للرئيس.. ويقول من يستغربون الأمر بالداخل والخارج: "ماذا ألا يكتفي  ويكتفون؟. إنهم مجانين. فعلى مدى عقد كامل تدهورت أحوال الناس والبلاد على نحو غير مسبوق. فساد ونهب وغلاء و فقر مع انخفاض الانفاق على التعليم والصحة و ارتفاع في الديون. بالقطع هذه مخاطرة كبرى".

لكن فخامة الرئيس، بدأ يلمح لترشحه لانتخابات العام المقبل. قال لصحيفة أجنبية إن تعديل الدستور الذي جرى قبل سنوات وقلص مدة رئاسة الدولة من سبع إلى خمس سنوات يلغي ولايته الثانية. وهكذا فتح الباب أمام السؤال: أيحق له ولاية ثالثة؟

والأرجح أنه عازم على فعلته القبيحة غير المتصورة في أي دولة حديثة تحترم مواطنيها وتداول السلطة سلميا. لذا جن جنونه ومعه من تصفهم المعارضة بـ "مافيا الدولة" بعدما وقع 120 حزبا ومنظمة مجتمع مدني على ميثاق يرفض الولاية الثالثة بوصفها "غير شرعية و غير قانونية".  ولفق مستخدما أنصاره بسلطات الدولة وأجهزتها التهم والمحاكمات لزعيم المعارضة الواحدة تلو الأخرى. ومنذ أسابيع يمنع خروجه من منزله، إلا أنه يجبن لليوم عن القبض عليه لتنفيذ حكم "قضائي من إياهم" بالسجن عامين بدعوى "إفساد الشباب".

وعلى هذا النحو، انزلقت أكثر دول القارة الأفريقية استقرارا إلى احتجاجات شعبية وعنف في الشوارع وعشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين وقطع لخدمات التواصل الاجتماعي وإغلاق للسفارات والبعثات وتحذيرات بتجنب زيارتها.

 هذه الأنباء من السنغال، وتأتي بها لكل أنحاء العالم وسائل الإعلام المعروفة الموثوقة. لكن من النادر أن تجدها في صحف وتلفزيونات القاهرة، وبخاصة في ظل "الحوار الوطني". 

وعجايب.
-----------------------------------
بقلم: كارم يحيى